مالکیت با دولت مدیریت با مردم
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۵۰۵۲
به گزارش قدس آنلاین، بسیاری معتقدند نظام جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی تا حدود قابل‌توجهی توانسته بر مبنای الگوی مردم‌سالاری دینی، نهادسازی و امر اجتماعی را فعال کند؛ اما در عرصه اقتصادی نتوانسته خلأ تئوریک موجود را برطرف کند که همین رویه نتایجی چون فساد اداری، رانت، کاهش بهره‌وری در اقتصاد و ... را به‌دنبال داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش خصوصی و دولتی رقیب یکدیگر در اقتصاد شده‌اند
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با قدس درباره وظایف دولت در تعامل با بخش خصوصی و مردم درجهت تسهیل امور به‌منظور مشارکت مردم در تولید، ضمن بیان اینکه دولت در اقتصاد ما تبدیل به یک بازیگر و کارتل بزرگ اقتصادی شده است، ابراز کرد: این اتفاق سبب شده نقش راهبری و تنظیم‌گری دولت در اقتصاد تحت تأثیر قرار گیرد.
وی ادامه داد: در اقتصاد ایران هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی در حال فعالیت‌اند که رقیب یکدیگر هستند؛ به‌این معنا که در برخی بخش‌ها، هم دولت و هم بخش خصوصی حضور دارند و این دو بخش به‌صورت رقیب درحال فعالیت هستند.
ظهوریان حضور بخش عمومی در اقتصاد را به‌عنوان جبران شکست بازار، عاملی در مسیر رشد و پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد: این گفته به‌این معناست که در حوزه‌هایی که بخش خصوصی امکان حضور ندارد و یا نقصی در این حضور وجود دارد، بخش عمومی به‌منظور جبران این نقص‌ها می‌تواند حضور داشته باشد و به‌طور ویژه در بخش‌هایی که دارای ریسک بالایی است و یا حضور صنایعی که برای پیشرفت کشور ضرورت دارد؛ اما به‌لحاظ بازده کم، بخش خصوصی و مردمی توان حضور در آنان را ندارند، دولت می‌تواند نقش پیشران و حضور جدی داشته باشد که البته در این حوزه هم حضور دولت باید مدیریت شده باشد و کم کم آن را به‌مردم واگذار کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس دوازدهم اضافه کرد: ما شاهدیم در فضای اقتصاد تعداد زیادی از بنگاه‌های دولتی وجود دارند که عمدتاً با حداقل بهره‌وری و با نرخ دارایی بسیار پایین فعالیت می‌کنند که بعضاً به حیاط خلوت گروه‌ها و احزاب سیاسی و محل تأمین هزینه‌های انتخاباتی تبدیل شده‌اند که این خود تبدیل به چالش در فضای اقتصادی شده است. آخرین آمارها می‌گویند دولت حدود ۱۸هزار هزار میلیارد تومان (۱۸ هزار همت) دارایی دارد؛ اما نرخ بازده این داراییها بسیار پایین است که این امر اهمیت نظارت و حساب‌کشی از دولت را بیشتر می‌کند، چراکه گاهی شاهد پدیده‌هایی همچون انتصاب افراد ضعیف سیاسی و یا انتصابات فامیلی هستیم که این اتفاق به‌نوعی بهره‌وری پایین در فضای بنگاه‌های دولتی را به‌وجود آورده است.
خصوصی‌سازی، مفاسد جدید ایجاد کرده است
وی افزود: راهکاری که برای این منظور انتخاب شده مسئله خصوصی‌سازی در قالب واگذاری و فروش بنگاه‌ها بوده که نه تنها این راهکار و الگو مسئله بهره‌وری را حل نکرده، بلکه مفاسد جدیدی را هم دامن زده مثل ورشکستگی بنگاه‌ها، کاهش بهره‌وری، اخراج کارگران و غیره.
ظهوریان تأکید کرد: فرایند خصوصی‌سازی که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد سبب شده بازیگری که قصد خرید بنگاه را داشته، خرید را اهرمِ دریافت وام از بانک کرده و سود را در تورم دارایی‌های بنگاه تعریف کرده و چه بسا از همان محل تورم دارایی وام را پرداخت و آنگاه بخشی از دارایی بنگاه هم برایش مانده و این یعنی فرد مربوط بدون اینکه هزینه کند، مالک یک بنگاه بزرگ دولتی شده است.
منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم تصریح کرد: مطالعه روی ۵۰ شرکت دولتی بزرگ که به‌بخش خصوصی واگذار شده، نشان می‌دهد این بنگاه‌ها به‌لحاظ بهره‌وری نه‌تنها بهبود نیافته که ورشکست هم شده‌اند و معدود خصوصی‌سازی‌های موفق، خصوصی‌سازی‌هایی بوده‌اند که به‌بخش عمومی غیردولتی واگذار شده‌اند که این نشان‌دهنده تجربه ناموفق ما در حوزه خصوصی‌سازی است.
وی درباره راهکار این مسئله گفت: یکی از بهترین الگوهای قابل پیشنهاد در بخش نوع مدیریت دارایی‌های دولت، تعریف الگویی مبتنی بر مشارکت مردم- دولت است و بهترین الگوی موجود هم الگویی است که در آن مالکیت دولت حفظ و مدیریت‌ها به‌بخش مردمی اقتصاد واگذار شود به‌عنوان مثال مدیریت بنگاه‌های دولتی برای یک بازه زمانی مدت‌دار به‌بخش مردمی واگذار شود که این بخش مردمی هم می‌تواند یک بازیگر اقتصادی باشد و هم تعاونی‌هایی که از دل نیروهای بنگاه خارج می‌شوند.
ظهوریان اضافه کرد: در الگوی خصوصی‌سازی که مبتنی بر واگذاری و فروش است باتوجه به‌اینکه عمده بنگاه‌های ما بنگاه‌های دولتی با مقیاس بزرگ است تعداد بازیگران اقتصادی و تعداد فعالان مردمی بخش اقتصاد که توان خرید این بنگاه‌ها را دارند بسیار اندک است و عملاً در فضای مزایده و فروش بنگاه‌ها هم فقط چند نفرِ مشخص توان خرید بنگاه را دارند، اما چنانچه الگوی مدیریت را واگذار کنیم به‌صورت تصاعدی بازیگران اقتصادی که امکان حضور در فضای مردمی شدن اقتصاد را دارند، افزایش می‌یابد و نگاهی که امروز در الگوی خصوصی‌سازی وجود دارد که بیشتر جنس اختصاصی‌سازی است به‌سمت مردمی‌سازی اقتصاد سوق داده می‌شود و این‌گونه جلو بسیاری از مفاسد خصوصی‌سازی را هم می‌گیرد.
این نماینده مجلس به نبود رقابت سالم میان بخش دولتی و خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: رانت‌هایی که گاهی برای بنگاه‌های دولتی تعریف می‌شود و انحصاراتی که در قراردادهای آنان وجود دارد، فضای رقابت را مخدوش می‌کند و این درحالی است که باید میان این دو، رقابت سالم وجود داشته باشد تا دولت بتواند از مدیران بنگاه‌ها مطالبه و بر عملکرد آنان نظارت داشته باشد و نرخ بازدهی معقولی را از بنگاه‌ها دریافت کند تا در ادامه، دولت مجبور نشود در فضای تدوین بودجه، تمام بار کنترل تورم را بر دوش کارمند و کارگر از طریق سرکوب دستمزد و حقوق بیندازد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مشارکت مردمی تولید بنگاه های دولتی بخش خصوصی خصوصی سازی بهره وری بنگاه ها شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۵۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در حوزه مالکیت فکری بسیار عقب هستیم
به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری رویدادی با مشارکت معاونت علمی، جهاد دانشگاهی، صندوق نواوری و شکوفایی، کانون مدیریت مالکیت فکری و قوه قضائیه برگزار شد.
در این رویداد روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ضمن تاکید بر اینکه مالکیت فکری باید به صورت جدی در کشور مورد توجه قرار گیرد، گفت: معتقدیم اگر قرار باشد ساختمان و بنای اقتصاد دانش بنیان در کشور بنا شود نیاز به بن سازه‌ای دارد که این بن‌سازه فقط مالکیت فکری است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور مزیت نسبی اقتصاد دانش بنیان را ارزشی دانست که توسط علم و فناوری در مقابل دارایی‌های فکری ایجاد می‌کند و گفت: ما سال‌ها در حوزه اقتصاد دانش بنیان و توسعه شرکت‌های دانش بنیان کار کرده‌ایم ولی مشاهدات نشان می دهد حدود ۹۸ درصد ارزش بازار ۱۰۰ شرکت بزرگ دنیا مربوط به دارایی‌های نامشهود است.
دهقانی ضمن بیان این مطلب که ان چیزی که برای شرکت‌ها ایجاد ارزش می‌کند، نیروهای انسانی، فناوری‌ها، اعتبار و برند است، خاطرنشان کرد: در حوزه مالکیت فکری بسیار عقب هستیم و باید با سرعت بسیار زیادی در حوزه مالکیت فکری، ارزیابی و اعتبار بخشی کاری کنیم.
معاون علمی رئیس جمهور همچنین از توافق با مدیر وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری) برای برگزاری دوره‌هایی در حوزه مالکیت فکری برای اعتباربخشی به مجموعه های کارگذاری در ایران خبر داد و گفت : امیدواریم به زودی چندین تجربه موفق را در حوزه دارایی های نامشهود شرکت های دانش بنیان داشته باشیم.
وی با بیان این مطلب که ۹۰ درصد دارایی‌های شرکت‌های دانش بنیان دارایی‌های نامشهود است، گفت: امیدوارم با توجه به عزم جدی که در مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری وجود دارد به زودی شاهد یک نظام کارا برای ارزیابی و اعتبار بخشی در کشور باشیم.
کد خبر 6090812
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است